تحلیل انتقادی تحولات سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

پایان نامه
چکیده

چکیده: ابداع تقسیم بندی مجازات ها به مجازات های تعزیری وبازدارنده به دوران پس از انقلاب اسلامی بر می گردد و قبل از آن هیچ گونه تقسیم بندی از مجازات ها وجود نداشت بلکه جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند. در اولین دوره های قانون گذاری پس از انقلاب یعنی سالهای 1361 و1362 که به ترتیب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات به تصویب رسیدند ، هیچ نامی از مجازات بازدارنده نبود . تا اینکه مقنن اولین بار در ماده اول قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ، این مجازات را در کنار مجازات تعزیری ذکر و در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آن را تثبیت نمود. با این حال تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که طی آن مقنن تأسیس مرور زمان را در مورد مجازات بازدارنده پذیرفت ولی آن را در خصوص مجازات تعزیری قبول نکرد ، اثری بر تفکیک این دو نوع مجازات بار نبود . مبنای این تفکیک باز می گشت به تعریف این دو نوع مجازات با این وصف که مجازات های تعزیری مربوط به جرائمی است که از زمان صدر اسلام مورد نهی شارع و جرم بوده است ، ولی مجازات های بازدارنده شامل اَعمالی است که در صدر اسلام مورد نهی شارع نبوده بلکه مباح به شمار می آمده اما مقنن کنونی با لحاظ مصالحی از قبیل حفظ نظم جامعه ، آنها را جرم انگاشته است . براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق وبا فرض پذیرش " دفع مفسده " به عنوان موجبات تعزیر ماهیت این دو نوع مجازات یکی بوده فلذا چنین تفکیکی اساساً درست نبوده است . این مطلب به درستی مورد توجه مقنن در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 قرار گرفته وبه جهت یگانگی ماهیت و وحدت آثار مترتب بر این دو نوع مجازات ( به خصوص در مورد مرور زمان ) ، مجازات های بازدارنده در مجازات های تعزیری ادغام گردید . اگر چه تبصره ( 2 ) ماده (114) این قانون یگانگی آثار مترتب بر این مجازات ها ( با تصریح به عدم شمول برخی آثار نسبت به تعزیرات منصوص شرعی ) را مورد تردید قرار داده است ولیکن این تردید از چنان قدرتی بر خوردار نیست که بتوان به استناد آن بین این مجازات ها ( مجدداً ) تفکیک قائل شد . کلید واژه ها: مجازات تعزیری، مجازات بازدارنده، سیاست جنایی، حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، مرور زمان .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه دا...

15 صفحه اول

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا...

متن کامل

اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران

اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع‌الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...

متن کامل

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازداشت موقت

در سیستم قضایی ایران به منظور دسترسی به متهم وجلوگیری از فرار وپنهان شدن و تبانی و حضور به موقع وی و حفظ آثار و علایم جرم و تضمین حقوق بزه دیده چند نوع قرارتامین کیفری پیش بینی شده است که قرار بازداشت موقت کارآمدترین وسیله برای رسیدن به این اهدف بوده ولی با توجه به اینکه برخلاف اصل برائت و اصل آزادی متهم می باشد باید از تضمینهای دیگر غیر از بازداشت موقت استفاده نمود و به بازداشت به عنوان آخرین ...

15 صفحه اول

حق زندانیان بر تحصیل در قلمرو سیاست جنایی تقنینی سازمان ملل متحد و ایران

بازپروری بزه‌کاران از جمله هدف‌های بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان دوباره هنجارمند شدن و بازگشت آنان به جامعه تقویت می‌شود. زندان که هنوز مورد توجه‌ترین کیفر است، اصلی‌ترین بستر برای دسترسی به این هدف به شمار می‌رود. زیرا، در محیط زندان برنامه‌های متعددی برای اصلاح و درمان بزه‌کاران تدوین شده و به اجراء در می‌آیند که تحصیل زندانیان از اساسی‌ترین برنا...

متن کامل

حق زندانیان بر تحصیل در قلمرو سیاست جنایی تقنینی سازمان ملل متحد و ایران

بازپروری بزه کاران از جمله هدف های بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان دوباره هنجارمند شدن و بازگشت آنان به جامعه تقویت می شود. زندان که هنوز مورد توجه ترین کیفر است، اصلی ترین بستر برای دسترسی به این هدف به شمار می رود. زیرا، در محیط زندان برنامه های متعددی برای اصلاح و درمان بزه کاران تدوین شده و به اجراء در می آیند که تحصیل زندانیان از اساسی ترین برنا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023